بروز ویروس جدید کرونا باعث کاهش فروش بسیاری از مشاغل و کسب و کارها در پایان سال 98 شده است. این معضل همچنین مشکلات جدیتری برای کسب و کارهایی ایجاد میکند که سالها ریشه در بازار داشته اند. در ادامه به بررسی این موضوعات میپردازیم
براساس گزارشهای بینالمللی، شیوع ویروس کرونا، صادرات ایران به کشورهای همسایه را محدود کرده است. براین اساس، درحالیکه گفته میشود بیش از نیمی از درآمد کشور از تجارتهای منطقهای تحقق مییابد، همسایگان ایران، یکی از پس از دیگری مرزهای خود را با کشور بستهاند. بنابراین، صادرات ایران بهشدت کاهش خواهد یافت. از آن جا که چین اولین شریک تجاری محسوب میشود، بعد از اولین گزارش شیوع ویروس کرونا در ووهان چین در ماه دسامبر، ایران نسبت به محدودکردن سفرها به چین و بالعکس بی میلی نشان داد چراکه حدود ۲۳ درصد از صادرات غیرنفتی کشور (بیش از ۸ میلیارد دلار) در ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸ به چین بوده است. در شرایطی که صادرات نفت ایران به کمترین میزان خود در ۴ دهه گذشته رسیده بود، حفظ تجارت با چین دور از انتظار بهنظر نمیرسید. اقدامی که اگر موقتا متوقف میشد شاید سطح بحران فعلی از حیث تبعات اقتصادی و انسانی آن به مراتب کمتر بود و چهبسا نیاز به استقراض ۵ میلیارد دلاری از صندوق بینالمللی پول برای کنترل شیوع این ویروس در کشور احساس نمیشد. همچنین براساس گزارش وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، اختلال در صادرات از مرزهای زمینی، کاهش ورود و خروج گردشگر، کاهش قیمت و تقاضای جهانی نفت و کاهش محصولات صادراتی کشور در کنار اختلال در تجارت با چین، از مهمترین پیامدهای شیوع این ویروس در حوزه تجارت خارجی کشور هستند.
با توجه بهکاهش صادرات نفت ایران از ۸/ ۲ میلیون بشکه در روز (۲ سال پیش) به شرایط فعلی با چند صدهزار بشکه در روز (نمودار ۲)، حتی قبل از شیوع ویروس کرونا نیز مقامات کشور بهخوبی میدانستند که قادر بهکاهش صدمات اقتصادی وارده به خانوارها و بهخصوص اقشار کمدرآمد جامعه نیستند. صندوق بینالمللی پول تخمین زده است که بعد از خروج ایالاتمتحـده از توافق هستـهای، ارزش ریـال بیش از ۵۰ درصـد کاهـش یافته است. تورم با شتاب فزاینده به ۴۰ درصد رسید و شرکتهای بزرگ خارجی کشور را ترک کردند و براساس همین تخمین، اقتصاد ایران در سال گذشته ۵/ ۹ درصد کوچکتر شده است (نمودار ۳). بنابراین اقتصاد داخلی ایران پیش از شیوع ویروس کرونا نیز شرایط پرتلاطمی را تجربه میکرده است.
از طرف دیگر بودجه سال ۱۳۹۹ کشور با نرخ ۵۰ دلاری فروش هر بشکه نفت تهیه شده است. در این بین، شاهد کاهش قیمت نفت سنگین ایران به زیر ۱۵ دلار در همین ابتدای سال هستیم. براساس پیشبینیهای واقعبینانه موجود، نرخ هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۰ بین ۱۷ تا ۴۲ دلار در هر بشکه خواهد بود. اتفاقی که باعث میشود میانگین قیمت نفت در این سال بین ۲۰ تا ۲۵ دلار باشد. بهطور کلی بهنظر میرسد کسری بودجه از این محل میتواند خود باعث اختلالات قابلتوجه در اقتصاد داخلی ایران شود. کسری که بخش عمدهای ازآن براساس بودجه ۱۳۹۹، باید توسط انتشار اوراق مالی توسط دولت پوشش داده شود. این درحالی است که براساس توصیه نهادهای بینالمللی، در شرایط بحران دولتها باید برای حمایت از اقتصاد اقدام به بازخرید اوراق خزانه کنند. اقدامی که در کشورهای توسعه یافته شامل ایالاتمتحده انجام گرفت. درواقع تحلیلگران معتقدند، انزوای اقتصاد ایران و فاصله از بازارهای سرمایه بینالمللی، ایران را به سمت تامین مالی داخلی سوق خواهد داد که میتواند منجر به افزایش نرخ وامدهی و فشار بیشتر بر بودجه بهدلیل تورم غیرقابل کنترل شود.
براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اثر شیوع ویروس کرونا، در حوزه اشتغال هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار تحتتاثیر قرار خواهد گرفت. تعطیلی و کاهش سطح فعالیتهای اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار خواهد شد و عرضه کار نیز کاهش خواهد یافت، زیرا برخی افراد که مستقیما با بیماری درگیر شدهاند و برخی دیگر که غیرمستقیم با اقدامات خودمراقبتی و کاهش تعاملات، ساعات کاری خود را کاهش خواهند داد. بنابراین بهنظر میرسد در سال ۱۳۹۹ با کاهش نرخ مشارکت و کاهش اشتغال مواجه خواهیم بود. فعالیت کسب و کارهایی که مستقیما از بحران کرونا متاثر شدهاند بهشدت کاهش خواهد یافت. کاهش فعالیت این کسبوکارها میتواند منجر به بحران بیکاری شده و رفاه خانوارهای زیادی را تحتتاثیر قرار دهد. در این میان بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی متحمل خواهند شد که دارای شغل دائم نیستند، مانند دستفروشان و کارگران ساختمانی. هرچه فعالیت کسبوکارها کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش مییابد. بنابراین با توجه بهکاهش ظرفیتهای مالیاتستانی از فعالیتهای اقتصادی و کاهش قیمت نفت و اقدامات مورد نیاز برای حمایت از کسبوکارها و افراد آسیبدیده و همچنین افزایش مخارج دولت در حوزه بهداشت و درمان، کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد. با توجه به این موضوع و افزایش نقدینگی، تورم نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت.
شکی وجود ندارد که بحران ویروس کرونا اقتصاد ایران را تحتالشعاع قرار خواهد داد و منجر بهکاهش تولید ناخالص داخلی خواهد شد. دولت ایران اعلام کرده است که ابزارهای حمایتی را برای پشتیبانی از اقشار آسیبپذیر جامعه مانند کسبوکارهایی که از رکود اقتصاد فعلی متضرر شدهاند، در نظر گرفته است. این درحالی است که دولت خود با مشکلاتی از قبیل کسری بودجه، تحریمهای خارجی و کاهش قیمت جهانی نفت روبهرو است که اثرات این تسهیلات را درهالهای از ابهام قرار داده است. براساس شواهد، اولین چالش در طراحی و اجرای مشوقهای صحیح برای کسبوکارهای ایرانی این حقیقت است که دولت خود بزرگترین بازیگر اقتصادی در کشور است؛ درحالی که انتظار میرود تگذار و ناظر بخشهای اقتصادی باشد.
با یک نگاه هوشمندانه میتوان امیدوار بود که موقعیت خاص ایجاد شده ناشی از شیوع ویروس کرونا، فرصت خوبی برای اقتصاد کسانی باشد که به فکر کارآفرینی افتاده یا به دنبال پیشرفت شغلی بوده اند. همچنین پیش بینی میشود تهدید کرونا با در پی داشتن تلنگر خوبی برای مردم و مسئولین، در صورت توجه بیشتر، به فرصتی استثنایی برای همگان تبدیل میشود. اما این امر مستم افزایش دانش در زمینه کسب و کار است. آن هم نه به شیوه سنتی بلکه با روشی جدید که بتواند پاسخگوی نیاز روز جامعه باشد و اصول پایه تجارت و کسب و کار را نیز از قلم نیندازد. در ادامه دلایل خود را برای این نگاه امیدوارانه بیان میکنیم.
بازتاب رسانهای بیماری کرونا بیشتر از زاویهی بهداشتی آن صورت گرفته، درحالیکه این مسئله دارای ماهیتی چندبعدی بوده و خواهناخواه تبعات گستردهی اقتصادی، ی و اجتماعی آن دامنگیر کشور خواهد شد. ابتدا باید بیان کنیم که ستاد مبارزه با کرونا عمدتا به جنبه بهداشتی موضوع پرداخته و خدمات خود را متوجه این قسمت کرده است و سایر زوایای این تهدید به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. در این شرایط مردمی که وضعیت اقتصادی مناسبی نداشته اند بیشتر از همه صدمه دیده اند.
در این شرایط میتوان امیدوار بود که مسئولان کشور در بحرانهای احتمالی بعدی آمادگی لازم را داشته باشند و همچنین شرایط پیش آمده را به گونه ای مدیریت کنند، تا اقشار کم درآمد هزینه آن را نپردازند. اما مسئله مهمتر آن است که فرد، با اتکا به توانایی که میتواند کسب کند، با شرایط پیش آمده مبارزه کرده و گنجیههای طلایی که درون خرابه های حاصل از کرونا وجود دارند را استخراج نماید.
استفاده از آزادکاری
آزادکاری به معنی انجام خدمات برای کارفرماهای مختلف بدون داشتن تعهد درازمدت و تمام وقت برای کارفرمایی خاص است. آزاد کاران معمولاً از تخصص و توان فنی بالایی برای ارائهی خدمات برخوردارند. خدماتی که گسترهی وسیعی از فعالیتها را در برمیگیرد. از طراحی و ارائه خدمات محاسبات مهندسی گرفته تا مشاورههای روانشناسی، حقوقی، بازاریابی، پزشکی و … .
برای پی بردن به سهم این شیوه از اشتغال در اقتصاد آمریکا کافی است به برخی آمارهای مورد استناد نشریهی اقتصادی فوربس، توجه کنیم. رقمی بالغبر ۱۰۰۰ میلیارد دلار که نزدیک به ۵% تولید ناخالص داخلی کشور آمریکا را تشکیل میدهد، از طریق صنعت آزادکاری ایجاد میشود. این رقم بالاتر از فعالیتهایی مانند ساختوساز و حملونقل است.
حدود ۵۷ میلیون آمریکایی در این صنعت فعالیت میکنند. ۴۶ درصد از آزاد کاران اذعان دارند که به دلیل محدودیتهای شخصی، قادر به کار با کارفرمایان به شکل سنتی نیستند و از این روش به دلیل انعطاف آن در تطبیق با سبک زندگی موردنظر خود، استفاده میکنند.
بر اساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، حدود ۳۸ درصد از بیکاران را فارغالتحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند. این سونامی بیکاری، به دلیل تناسب نداشتن مهارتهای دانشآموختگان نظام آموزش عالی با تقاضای بازار کار در داخل است. با عنایت به توسعهی اینترنت و فراهم بودن پلتفرمهای ارائهی خدمات در بستر وب یا تلفن همراه، زمینهی خوبی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی در این حوزه وجود دارد. خانهنشینی میلیونها دانشجو و فارغالتحصیل به بهانهی بیماری کرونا، میتواند فرصت مناسبی برای آشنا شدن آنها با این شیوه فعالیت باشد و چهبسا دریچهای رو به استفاده از پتانسیل بالای کشور در زمینهی نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده بگشاید.
میبایست متذکر شویم احتمال از بین رفتن کسب و کارهای زیادی وجود دارد اما از طرفی کسب و کارهای جدیدتری با شیوع کرونا قوت گرفته و به فعالیت خواهند پرداخت. در این تهدید بزرگ برای کارآفرینانی است که بدون دانش لازم و آینده نگری کسب و کار خود را راهاندازی کردهاند.
اتکا به درونزایی و تولید داخل
از طرفی با مشاهده نحوه برخورد کشورها با یکدیگر در بحران به وجود آمده و بدرفتاریهای کشوری همچون آمریکا، روحیه درونزایی و اتکا به تولیدات داخلی در مردم شکل گرفته است. هر فرد در ایران با نگاهی به تهای کشورهای مختلف در قبال یکدیگر میتواند به این نتیجه برسد که کشور باید خود را آماده بحران های بزرگ کرده و توقع هیچ کمکی از دیگر کشورها نداشته باشد. نمیتوان به امید این نشست که مسئولان آمریکایی به خاطر شیوع کرونا عاقل شوند و با دلسوزی به کمک ما بشتابند.
فرصت تقاضای بازار
شاید تا قبل از ورود کرونا به کشور، بخشهایی از جامعه پایبندی چندانی به رعایت بهداشت از خود نشان نمیدادند؛ بخش زیادی از تولیدات غذایی کشور نیز بدون اخذ مجوزها و استانداردهای ملی و بینالمللی و بدون بستهبندی مناسب عرضه میشد، اما ترس از ابتلا به این بیماری، همراه با خود، ارتقای سطح بهداشت فردی و عمومی را به ارمغان آورده و این بخش از تولیدکنندگان ناچارند تا خود را با شرایط وفق داده و سطح کیفی محصولات خود را ارتقا دهند چرا که مصرف مواد غذایی فاقد مجوز و استانداردهای لازم، اکنون با اقبال کمتری مواجه شده است. ارتقاء سطح کیفی و کمی و بهینهسازی تولیدات باعث خواهد شد تا میزان محصولات غذایی تولیدی قابل عرضه کشور در بازارهای داخلی و بینالمللی به شکل چشمگیری افزایش یابد که با توجه به نیاز وافر بازارهای منطقهای و بینالمللی به مواد غذایی سالم در شرایط فعلی صنایع غذایی کشور میتوانند از این فرصت نهایت بهره را برده و با اخذ استانداردهای لازم در سایه انعقاد پروتوکلهای بهداشتی دوجانبه دولت با کشورهای هدف، ارزآوری قابل توجهی داشته باشند.
شیوع کرونا، بازار محصولاتی از قبیل ماسک، مواد ضدعفونیکننده، شوینده و سایر اقلام بهداشتی را نیز بهشدت داغکرده است، بطوریکه تولیدکنندگان این حوزه، فرصت دارند که با افزایش نوبتهای کاری و جذب نیروی متخصص، حتی بدون نیاز به کمک دولت ظرفیت تولید خود را افزایش دهند. در صورت تخصیص خط اعتباری، سایر بنگاههای تولیدی نیز میتوانند با تغییر دادن خطوط خود، این اقلام را تولید کرده و حتی در صورت اشباع بازار داخلی در آینده، به دلیل درگیر بودن اغلب کشورها دنیا با این بیماری، بازار کشورهای منطقهای و فرامنطقهای را نیز در دست گیرند. در این راستا شرکتهای پتروشیمی نیز باید موظف شوند تا به صورت ویژه مواد اولیه برای تولید این محصولات را متناسب با تقاضای ایجادشده فراهم کنند.
همچنین اخبار نوید بخشی از تولید کیتهای تشخیص این بیماری و همچنین واکسن آن در داخل انتشار یافته است. در صورتیکه تولیدات مذکور بتوانند از آزمایشات با موفقیت بیرون آیند، میتوانند ضمن معرفی ایران به عنوان کشوری پیشرو در صنایع دارویی و درمانی در صحنهی بینالمللی، چشمانداز خوبی را جهت تصاحب بازارهای تشنهی کشورهای منطقهای و فرامنطقهای برای این محصولات ترسیم کند.
آشکار شدن ضعف زیرساختهای بخش سلامت
سرعت شیوع بیماری کرونا، نقص زیرساختهای بخش سلامت را بیشازپیش نمایان کرد و به ما نشان داد که هنوز راه زیادی تا رسیدن به نقطهی مطلوب باقی مانده است. به طور مثال سرانهی تخت بیمارستانی در کشور نصف استاندارد جهانی و حدود ۴۰ درصد کمتر از کشورهای منطقه است.
ایجاد تردیدهایی در خصوص احتمال حملهی بیولوژیک بودن بیماری کرونا، تقویت زیرساختهای حوزهی سلامت را بیشازپیش نمایان میکند تا در صورت تکرار احتمالی چنین حملاتی در آینده، کشور از قدرت دفاعی بیشتری برای مقابله با تبعات آن برخوردار باشد. همچنین استارت آپ های زیادی میتوانند با هدف مقابله با چنین جنگهایی پا به عرصه فعالیت بگذارند.
همچنین استفاده از محصولاتی که به سیستم ایمنی بدن کمک میکنند رواج یافته و افراد با سرمایه گذاری در این زیمنه و عرضه محصولات با کیفیت بالا میتوانند تجارت پرسودی برای خود رقم بزنند
در این شرایط استفاده از ظرفیت بسیار مناسب شرکتهای دانشبنیان میتواند ضمن تأمین نیازهای کشور و پوشش نواقص شبکه بهداشت و درمان از حیث تجهیزات، زمینه صادرات این محصولات را نیز فراهم آورد. همچنین ارتقاء سطح تجهیزات پزشکی کشور همپای ارتقاء علمی و تخصصی دانش پزشکی در میان مدت و بلند مدت میتواند بخشی از درآمد صنعت آسیبدیده گردشگری را از طریق جذب توریسم سلامت جبران نماید.
بهره گیری از لوازم زندگی دیجیتال
با شیوع ویروس کرونا و نحوه انتقال آن از فردی به فرد دیگر، مردم به سمت استفاده هرچه بیشتر از لوازم دیجیتالی برای گذران امور عادی خود روی آوردند.
تجربهی کشور چین در اعمال قرنطینه بهصورت الکترونیکی و ردیابی با استفاده از موقعیتیاب تلفن همراه، نشان میدهد که میتوان از ابزارهایی که دولت الکترونیک در اختیار قرار میدهد در راستای بهبود نظارت و کنترل الگوی رفتاری شهروندان استفادهی بهینه کرد.
فرصت گسترش مشاغل خانگی و خانوادگی
قرنطینه اختیاری اعضای خانواده در نتیجه همهگیری ویروس کرونا هرچند به بخشی از مشاغل آسیب زده است اما در عین حال این فرصت را نیز پدید آورده تا اعضای خانواده وقت بیشتری را در کنار یکدیگر سپری نموده و با همفکری و استفاده از تجارب و تخصصهای یکدیگر سبک جدیدی از درآمدزایی و تولید در خانواده را در قالب مشاغل خانگی تجربه نمایند.
کسب و کارها و مشاغل خانگی یکی از زمینههای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و ازجمله راهکارهای مناسب برای گسترش کسب و کارهای کوچک و متوسط به ویژه برای افراد بیکار است که دارای مهارتهای کافی در انجام برخی از کارها هستند اما به دلیل بازار نامناسب اشتغال نمیتوانند جذب بازار شوند. مشاغل خانگی طیف وسیعی از مشاغل سنتی تا نوظهور را در بر میگیرد. امروزه کسب و کارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در تمام دنیا محسوب میگردند که از جمله ویژگی های مثبت آن میتوان به حذف هزینههای مربوط به خرید، رهن و اجاره کارگاه و ایاب و ذهاب، استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده و ایجاد زمینه های کار خانوادگی، امکان انتقال تجارب از طریق آموزش غیررسمی به شیوه استاد و شاگردی بین اعضای خانواده، جلوگیری از رفت و آمدهای شهری، صرفه جویی در هزینههای اجتماعی، در کنار خانواده بودن و… نام برد. بیش از ۲۱۴ شغل برای مشاغل خانگی شناسایی شده که این بخش می تواند حداقل سهمی ۱۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص دهد.
پیشنهادات فراوان دیگری برای استفاده از این شرایط وجود دارد که به مرور در همین وبسایت ارائه خواهد شد. در پایان نیز به این موضوع اشاره میکنیم که هر فرد با اتکا به تلاش و پشتکار و به روز کردن اطلاعات خود در زمینه کسب و کارها و به طور کل دنیای کار، میتواند به پیشرفتهای شگرفی در سازمان، شرکت، موسسه و کسب و کار خود برسد.
بروز ویروس جدید کرونا باعث کاهش فروش بسیاری از مشاغل و کسب و کارها در پایان سال 98 شده است. این معضل همچنین مشکلات جدیتری برای کسب و کارهایی ایجاد میکند که سالها ریشه در بازار داشته اند. در ادامه به بررسی این موضوعات میپردازیم
براساس گزارشهای بینالمللی، شیوع ویروس کرونا، صادرات ایران به کشورهای همسایه را محدود کرده است. براین اساس، درحالیکه گفته میشود بیش از نیمی از درآمد کشور از تجارتهای منطقهای تحقق مییابد، همسایگان ایران، یکی از پس از دیگری مرزهای خود را با کشور بستهاند. بنابراین، صادرات ایران بهشدت کاهش خواهد یافت. از آن جا که چین اولین شریک تجاری محسوب میشود، بعد از اولین گزارش شیوع ویروس کرونا در ووهان چین در ماه دسامبر، ایران نسبت به محدودکردن سفرها به چین و بالعکس بی میلی نشان داد چراکه حدود ۲۳ درصد از صادرات غیرنفتی کشور (بیش از ۸ میلیارد دلار) در ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸ به چین بوده است. در شرایطی که صادرات نفت ایران به کمترین میزان خود در ۴ دهه گذشته رسیده بود، حفظ تجارت با چین دور از انتظار بهنظر نمیرسید. اقدامی که اگر موقتا متوقف میشد شاید سطح بحران فعلی از حیث تبعات اقتصادی و انسانی آن به مراتب کمتر بود و چهبسا نیاز به استقراض ۵ میلیارد دلاری از صندوق بینالمللی پول برای کنترل شیوع این ویروس در کشور احساس نمیشد. همچنین براساس گزارش وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، اختلال در صادرات از مرزهای زمینی، کاهش ورود و خروج گردشگر، کاهش قیمت و تقاضای جهانی نفت و کاهش محصولات صادراتی کشور در کنار اختلال در تجارت با چین، از مهمترین پیامدهای شیوع این ویروس در حوزه تجارت خارجی کشور هستند.
با توجه بهکاهش صادرات نفت ایران از ۸/ ۲ میلیون بشکه در روز (۲ سال پیش) به شرایط فعلی با چند صدهزار بشکه در روز، حتی قبل از شیوع ویروس کرونا نیز مقامات کشور بهخوبی میدانستند که قادر بهکاهش صدمات اقتصادی وارده به خانوارها و بهخصوص اقشار کمدرآمد جامعه نیستند. صندوق بینالمللی پول تخمین زده است که بعد از خروج ایالاتمتحـده از توافق هستـهای، ارزش ریـال بیش از ۵۰ درصـد کاهـش یافته است. تورم با شتاب فزاینده به ۴۰ درصد رسید و شرکتهای بزرگ خارجی کشور را ترک کردند و براساس همین تخمین، اقتصاد ایران در سال گذشته ۵/ ۹ درصد کوچکتر شده است. بنابراین اقتصاد داخلی ایران پیش از شیوع ویروس کرونا نیز شرایط پرتلاطمی را تجربه میکرده است.
از طرف دیگر بودجه سال ۱۳۹۹ کشور با نرخ ۵۰ دلاری فروش هر بشکه نفت تهیه شده است. در این بین، شاهد کاهش قیمت نفت سنگین ایران به زیر ۱۵ دلار در همین ابتدای سال هستیم. براساس پیشبینیهای واقعبینانه موجود، نرخ هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۰ بین ۱۷ تا ۴۲ دلار در هر بشکه خواهد بود. اتفاقی که باعث میشود میانگین قیمت نفت در این سال بین ۲۰ تا ۲۵ دلار باشد. بهطور کلی بهنظر میرسد کسری بودجه از این محل میتواند خود باعث اختلالات قابلتوجه در اقتصاد داخلی ایران شود. کسری که بخش عمدهای ازآن براساس بودجه ۱۳۹۹، باید توسط انتشار اوراق مالی توسط دولت پوشش داده شود. این درحالی است که براساس توصیه نهادهای بینالمللی، در شرایط بحران دولتها باید برای حمایت از اقتصاد اقدام به بازخرید اوراق خزانه کنند. اقدامی که در کشورهای توسعه یافته شامل ایالاتمتحده انجام گرفت. درواقع تحلیلگران معتقدند، انزوای اقتصاد ایران و فاصله از بازارهای سرمایه بینالمللی، ایران را به سمت تامین مالی داخلی سوق خواهد داد که میتواند منجر به افزایش نرخ وامدهی و فشار بیشتر بر بودجه بهدلیل تورم غیرقابل کنترل شود.
براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اثر شیوع ویروس کرونا، در حوزه اشتغال هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار تحتتاثیر قرار خواهد گرفت. تعطیلی و کاهش سطح فعالیتهای اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار خواهد شد و عرضه کار نیز کاهش خواهد یافت، زیرا برخی افراد که مستقیما با بیماری درگیر شدهاند و برخی دیگر که غیرمستقیم با اقدامات خودمراقبتی و کاهش تعاملات، ساعات کاری خود را کاهش خواهند داد. بنابراین بهنظر میرسد در سال ۱۳۹۹ با کاهش نرخ مشارکت و کاهش اشتغال مواجه خواهیم بود. فعالیت کسب و کارهایی که مستقیما از بحران کرونا متاثر شدهاند بهشدت کاهش خواهد یافت. کاهش فعالیت این کسبوکارها میتواند منجر به بحران بیکاری شده و رفاه خانوارهای زیادی را تحتتاثیر قرار دهد. در این میان بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی متحمل خواهند شد که دارای شغل دائم نیستند، مانند دستفروشان و کارگران ساختمانی. هرچه فعالیت کسبوکارها کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش مییابد. بنابراین با توجه بهکاهش ظرفیتهای مالیاتستانی از فعالیتهای اقتصادی و کاهش قیمت نفت و اقدامات مورد نیاز برای حمایت از کسبوکارها و افراد آسیبدیده و همچنین افزایش مخارج دولت در حوزه بهداشت و درمان، کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد. با توجه به این موضوع و افزایش نقدینگی، تورم نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت.
شکی وجود ندارد که بحران ویروس کرونا اقتصاد ایران را تحتالشعاع قرار خواهد داد و منجر بهکاهش تولید ناخالص داخلی خواهد شد. دولت ایران اعلام کرده است که ابزارهای حمایتی را برای پشتیبانی از اقشار آسیبپذیر جامعه مانند کسبوکارهایی که از رکود اقتصاد فعلی متضرر شدهاند، در نظر گرفته است. این درحالی است که دولت خود با مشکلاتی از قبیل کسری بودجه، تحریمهای خارجی و کاهش قیمت جهانی نفت روبهرو است که اثرات این تسهیلات را درهالهای از ابهام قرار داده است. براساس شواهد، اولین چالش در طراحی و اجرای مشوقهای صحیح برای کسبوکارهای ایرانی این حقیقت است که دولت خود بزرگترین بازیگر اقتصادی در کشور است؛ درحالی که انتظار میرود تگذار و ناظر بخشهای اقتصادی باشد.
درباره این سایت